مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
نویسندگان
چکیده مقاله:
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.
منابع مشابه
مبانی التزام در حقوق قراردادها
در تعامل حقوقی انسانها با یکدیگر قرارداد شکل میگیرد و افراد خود را وفادار و ملزم به این قرارداد میدانند و عهد شکستن را مذموم و سزاوار پرداخت خسارت میشمارند و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری میگردد و از سوی دیگر این تعهدات دارای قدرت اجبار کنندهای میباشند که به شکل ضمانت اجرای آن متبلور و از صرف وعدههای اخلاقی متمایز میگردند. منشأ قدرت التزام از کجا نشأت میگی...
متن کاملمبانی نظری اعمال حقوق بنیادین در حقوق قراردادها
بهطور سنتی حقوق بنیادین بهعنوان ابزاری برای حمایت از شهروندان در مقابل قدرت دولت تلقی میشود و حقوق قراردادها بهعنوان وسیلۀ تنظیمکنندۀ روابط خصوصی از نفوذ حقوق بنیادین و مفاهیم حقوق عمومی مصون است. این نگرش سنتی در سالهای اخیر اهمیت خود را از دست داده و حقوق بنیادین سایۀ خود را بر حوزۀ حقوق خصوصی نیز گسترانده است؛ بهطوری که محاکم با استناد به حقوق بنیادین به مداخله در روابط قراردادی میپر...
متن کاملتفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی
تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل میآید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ مینماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند میباشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوقدان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...
متن کاملمبانی بارگذاری لزوم و جواز در قراردادها
منظور از اصل لزوم چنین است که عقود منعقده، متزلزل و فاقد ثبات نبوده و متعاقدین قدرت بر فسخ آن را نداشته باشند و مراد از جواز عقد این است که طرفین حق برهم زدن عقد را دارا باشند. اصل لزوم یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی محسوب میشود و در ابواب مختلف فقه و حقوق و تفسیر قراردادها به کارمی آید. از جمله موارد کاربرد اصاله اللزوم این است که اگر عقدی منعقد گردد و قانونگذار تصریحی به لزوم و جواز ننموده ب...
متن کاملمفهوم و مبانی قرارداد خودالزامگر و جایگاه آن در حقوق قراردادها
در دیدگاه سنتی، دولت تضمینکنندۀ انحصاری اجرای قرارداد قلمداد میشود، اما قرارداد خودالزامگر مبتنی بر نظم درونساختاری و مکانیسمهای پیشدستانۀ اجرای قرارداد را تضمین میکند، بیآنکه اجرای قرارداد نیازمند استفاده از نهادهای خارج از قرارداد باشد. چنین قراردادی مبتنی بر «کارکردگرایی حقوقی» و رویکرد روانشناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است که با تبیین علل فرصتطلبی طرفین تلاش میکند از ط...
متن کاملتفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 1
صفحات 1- 11
تاریخ انتشار 2017-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023